رشد 42 درصدی صادرات زنجان در سایه تحریم ها و مشکلات ارزی

صادرات استان زنجان امسال با وجود تحریم ها، محدودیت های تجاری و مشکلات اقتصادی، 42 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صادرات استان زنجان در سال جاری 42 درصد افزایش یافته، اما در کنار این رشد، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی، ناهماهنگی سامانه های بانکی و گمرکی و محدودیت های حمل ونقل، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی استان را با چالش مواجه کرده است.

سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان، در بیست ونهمین آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی با اشاره به رشد 42 درصدی صادرات استان نسبت به سال گذشته اظهار کرد: این موفقیت در شرایطی به دست آمده که فعالان اقتصادی با تحریم ها، جنگ اقتصادی، محدودیت های تجاری، مشکلات نقل وانتقال پول، افزایش هزینه های حمل ونقل و دشواری تأمین مواد اولیه روبه رو بوده اند.

وی با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: با وجود همه مشکلات، واحدهای صنعتی و تولیدی استان تلاش کردند نیروی کار خود را حفظ کرده و چرخه تولید را فعال نگه دارند که این موضوع یک افتخار ملی است.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش خصوصی گفت: نباید موانع داخلی که امکان رفع آنها وجود دارد، به مشکلات ناشی از تحریم ها اضافه شود. فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت به مقررات روشن، تصمیم های قابل پیش بینی و پاسخگویی به موقع دستگاه های اجرایی نیاز دارند.

200 صادرکننده زنجانی درگیر پرونده های قضایی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان نیز با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از مجموع حدود 300 صادرکننده استان، نزدیک به 200 نفر درگیر پرونده هایی در تعزیرات حکومتی، دادگستری و دادستانی هستند.

صمد یوسفی اصل افزود: در سطح کشور نیز حدود 30 هزار فعال حوزه صادرات با پرونده های قضایی مواجه اند که این وضعیت نشان دهنده وجود اشکال در سیاست گذاری ها و مقررات حوزه صادرات است.

وی با انتقاد از برخوردهای تنبیهی با فعالان اقتصادی اظهار کرد: صادرکنندگانی که زمانی به عنوان سربازان اقتصادی کشور شناخته می شدند، امروز به دلیل مشکلات مربوط به تعهدات ارزی با پرونده های قضایی و حتی احکام جلب مواجه هستند.

یوسفی اصل اختلاف نرخ ارز در سامانه های مختلف را از مشکلات اصلی صادرکنندگان دانست و گفت: برای نمونه، ممکن است صادرکننده محصول خود را با نرخ 500 هزار تومان صادر کند، اما ارزش آن در سامانه گمرک 600 هزار تومان محاسبه شود؛ چنین اختلافی، انجام تعهدات ارزی را برای فعال اقتصادی دشوار می کند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات و کاهش برخوردهای قضایی افزود: بخش زیادی از این پرونده ها در نهایت به جریمه های مالی منتهی می شوند، بنابراین بهتر است به جای گرفتار کردن صادرکنندگان در فرآیندهای قضایی، راهکارهای منطقی و حمایتی برای حل مشکلات آنها در نظر گرفته شود.

بازگشت دستوری ارز با واقعیت های تولید همخوانی ندارد

نبی الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز با نرخ های دستوری گفت: در شرایطی که هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینه های تولید به سمت قیمت های آزاد حرکت کرده است، الزام تولیدکنندگان به بازگشت ارز با نرخ دستوری توجیه اقتصادی ندارد.

وی افزود: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد تأکید است، اما مسئله اصلی شیوه و نرخ بازگشت آن است؛ چراکه سیاست های فعلی در برخی موارد انگیزه اقتصادی لازم را برای صادرکنندگان ایجاد نمی کند و زمینه تشکیل پرونده های قضایی را فراهم می سازد.

این نماینده مجلس، تغییرات مداوم مقررات، کمبود ناوگان حمل ونقل به ویژه کامیون های یخچال دار و تأخیر در مرزها را از دیگر مشکلات صادرات عنوان کرد و گفت: برخی رانندگان ایرانی در مرز بازرگان تا 31 روز معطل مانده اند که این مسئله به صادرکنندگان و واردکنندگان طرف مقابل نیز آسیب می زند.

محمدی همچنین بر توسعه صنایع تبدیلی، بسته بندی و برندسازی محصولات کشاورزی و غذایی تأکید کرد و خواستار حمایت بیشتر از واحدهای کوچک و متوسط و صنایع صادرات محور شد.

بیش از 85 درصد صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را انجام داده اند

در ادامه این مراسم، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه بیش از 85 درصد صادرکنندگان استان تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند، گفت: بخش مهمی از مشکلات باقی مانده ناشی از موانع زیرساختی، ناهماهنگی سامانه های گمرکی و بانکی و مشکلات اجرایی است.

امیرعلی مسیبی با بیان اینکه نمی توان برای همه واحدهای صادراتی نسخه واحدی در نظر گرفت، افزود: مشکلات هر واحد باید متناسب با شرایط تولید و صادرات آن به صورت جداگانه بررسی شود.

وی با اشاره به ظرفیت های صنعتی استان اظهار کرد: بیش از 60 درصد واحدهای فعال زنجیره فولاد و صنایع معدنی کشور در زنجان فعالیت دارند و حدود 45 درصد محصولات سلولزی و بهداشتی کشور نیز در این استان تولید می شود. همچنین زنجان حدود 20 درصد تولید کشور در بخش شوینده ها را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل صمت زنجان ادامه داد: در حوزه صادرات شمش روی، ناهماهنگی سامانه گمرک و بانک مرکزی در برخی موارد فرآیند رفع تعهد ارزی را مختل کرده است و نمی توان مسئولیت چنین مشکلاتی را متوجه صادرکننده دانست.

مسیبی همچنین از فعالیت بیش از 70 واحد در حوزه پتروشیمی و مشکلات آنها در تأمین مواد اولیه خبر داد و گفت: محدودیت عرضه، مشکلات حمل ونقل و کاهش میزان واقعی مواد اولیه دریافتی، فعالیت تولیدی برخی واحدها را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به انتخاب صادرکنندگان برگزیده ملی افزود: امسال 6 واحد از استان زنجان به عنوان صادرکننده ملی انتخاب شدند که 2 واحد نیز عنوان صادرکننده ممتاز ملی را کسب کردند.

تأکید بر تشکیل کمیته تخصصی برای حل مشکلات صادرکنندگان

استاندار زنجان نیز با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی، پیشنهاد تشکیل کمیته ای تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه های اجرایی و دستگاه قضایی را برای بررسی پرونده صادرکنندگان مطرح کرد.

صادقی با بیان اینکه بخشی از مشکلات صادرکنندگان خارج از اراده آنها ایجاد شده است، خواستار بررسی شرایط واقعی هر واحد و استفاده از ظرفیت تعامل میان دستگاه ها برای حل این مسائل شد.

وی همچنین تکمیل زنجیره های تولید، افزایش ارزش افزوده محصولات، توسعه بازارهای صادراتی، تقویت همکاری واحدهای کوچک و متوسط و تنوع بخشی به مسیرهای تجاری را از اولویت های توسعه صادرات استان برشمرد.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در هشت ماهه سال 1404، یکی از شاخص های مربوط به مالیات و عوارض صادرکنندگان 153 درصد و شاخص دیگر 147 درصد رشد داشته و میانگین رشد این شاخص ها به حدود 151 درصد رسیده است.

صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد با اصلاح مقررات، رفع موانع داخلی و همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی، روند افزایشی صادرات استان در سال آینده نیز ادامه پیدا کند.

نظرات

captcha